عن مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشّفافيّة

يسعى مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشّفافيّة إلى استعادة ثقة المواطنين اللّبنانيّين في الإدارات العامّة. يعالج المشروع مسائل الفساد والشّفافيّة من خلال تحسين الحوكمة الرّشيدة في لبنان.

لمشروعنا هدفان رئيسيّان هما تعزيز المساءلة العامّة وتحسين الشّفافيّة في القطاع العامّ. نوفّر المساعدة الفنّيّة ونؤمّن شراء المعدّات اللّازمة والتّدريب للإدارات العامّة والمنح لمنظّمات المجتمع المدنيّ والمنظّمات غير الحكوميّة اللبنانيّة.


تابعونا

يستند المشروع إلى الرّكائز الثّلاث الواردة أدناه:

دعم الجهود الوطنيّة

لتعزيز الشّفافيّة

ومكافحة الفساد

تعزيز إمكانيّات

أجهزة الرّقابة للحؤول

دون الفساد ومكافحته

 

زيادة نسبة الوعي العامّ

بشأن الفساد وتعزيز

الوصول إلى المعلومات

تتولّى وكالة "فرنسا للخبرة" Expertise France تنفيذ مشروع مكافحة الفساد وتعزيز الشّفافيّة، بصفتها الوكالة التي كلّفها الاتّحاد الأوروبيّ بتنفيذ المشروع الممتدّ على ثلاث سنوات لدعم الجهود الوطنيّة الرّامية إلى مكافحة الفساد.

 يهدف المشروع بمجمله إلى معالجة مسائل الفساد والشّفافيّة من خلال تحسين الحوكمة الرّشيدة في لبنان عبر دعم الجهود التي تبذلها الحكومة اللّبنانيّة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد ودعم المجتمع المدنيّ في هذا الخصوص.

سيتمّ تحقيق هذه الأهداف من خلال المساعدة الفنّيّة وشراء المعدّات ودعم منظّمات المجتمع المدنيّ والمنظّمات غير الحكوميّة اللبنانيّة. يعمل المشروع حاليًّا على الأنشطة التّالية:

 ٠١ توفير المساعدة الفنّيّة لمكتب وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة من أجل متابعة وتنفيذ تدابير مكافحة الفساد.

٠٢  دعم تطبيق قانون الحقّ في الوصول إلى المعلومات في الإدارات التّجريبيّة المختارة.   

٠٣ توفير المساعدة الفنّيّة لجهاز التّفتيش المركزيّ من أجل وضع استراتيجيّة تمتدّ على خمس سنوات.

٠٤ توفير الدّعم المهنيّ في مجال المعلوماتيّة لديوان المحاسبة.

٠٥ إطلاق حملة مخصّصة لزيادة التّوعية بشأن الفساد والوصول إلى المعلومات.

٠٦  عقد شراكات مع منظّمات رائدة في لبنان بهدف وضع مؤشّر وطنيّ للفساد.

٠٧  إجراء الدّراسات وإعداد التّقارير بشأن الفساد في قطاعات محدّدة من الاقتصاد.

شركاؤنا
بعثة الاتّحاد الأوروبيّ لدى الجمهوريّة اللبنانيّة

تأسّست بعثة الاتّحاد الأوروبيّ في لبنان سنة ١٩٧٩ بوصفها بعثة المفوّضيّة الأوروبيّة. تضمّ البعثة أكثر من مئة موظّف أوروبيّ ولبنانيّ ويرأسها السّفير رالف طرّاف. يركّز التّعاون مع الاتّحاد الأوروبيّ بشكل رئيسيّ على النّهوض ببرامج تدعم الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والحوكمة المحلّيّة ومسألة نزع الألغام وشؤون اللّاجئين. علاوةً على ذلك، وعلى وجه الخصوص، يتمّ تشجيع الجهود الرّامية إلى إصلاح القطاعات الرّئيسيّة كالأمن والعدالة والحوكمة الرّشيدة والحماية الاجتماعيّة ودعم المجتمع المدنيّ والتّعليم والطّاقة والبيئة والزّراعة والحقوق الأساسيّة، باعتبارها جميعها ترمي إلى دعم النّموّ المستدام وتقليص أوجه التّفاوت بين المناطق اللّبنانيّة.

من خلال التّعاون مع الجهات الفاعلة السّياسيّة والمجتمع المدنيّ والقطاع الخاصّ والأوساط الأكاديميّة ووسائل الإعلام والمواطنين، تنشر بعثة الاتّحاد الأوروبيّ الوعي حيال مسائل وشواغل تخصّ الاتّحاد، كما تروّج لأهميّة الشّراكة اللبّنانيّة-الأوروبيّة على مستوى السّلطات اللّبنانيّة والجمهور اللّبنانيّ بشكل عامّ. على المستوى السّياسيّ، يدعم الاتّحاد الأوروبيّ استقلال لبنان وسيادته ووحدته واستقراره، كما يشجّعه على الوفاء بالتزاماته الدّوليّة وتنفيذ خطّة عمل طموحة للإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.

 

فرنسا للخبرة

"فرنسا للخبرة" أو Expertise France هي الوكالة الفرنسيّة للتّعاون الفنّيّ الدّوليّ. تحظى بصفة مؤسّسة عامّة تقع تحت الإشراف المشترَك لوزارة أوروبا والشّؤون الخارجيّة ووزارة الماليّة والاقتصاد. إنّ نقل الدّراية مسألة محوريّة على صعيد عمل "فرنسا للخبرة" أو Expertise France، فهي تعزّز بالتّالي أساليب العمل والمعايير القانونيّة والفنيّة وتروّج الرّؤيا الفرنسيّة والأوروبيّة للتّنمية الاقتصاديّة والحوكمة.

تتمثّل مهمّة "فرنسا للخبرة" أو Expertise France في تلبية طلب البلدان الشّريكة التي تسعى إلى تعزيز جودة سياساتها العامّة بهدف التّصدّي للتّحدّيات البيئيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة التي تواجهها. تعني المساهمة في تنمية بلد ما إقامة حوار بنّاء للتّوصّل إلى الحلول الأكثر ملاءمة من أجل التّصدّي للتّحدّيات التي يواجهها هذا البلد. توفّر "فرنسا للخبرة" أو Expertise France المشورة والتّدريب والدّعم لشركائها من خلال وضع برامج تعاون فنّيّ مصمّمة خصّيصًا لتلائم السّياق الإقليميّ والمحلّيّ.

 

جامعة القدّيس يوسف في بيروت

تأسّست جامعة القدّيس يوسف في بيروت سنة ١٨٧٥ وهي جامعة خاصّة لبنانيّة لا تتوخّى الرّبح. تمنح الجامعة شهادات معترَف بها رسميًّا من قبل الدّولة اللّبنانيّة ووزارة التّربية والتّعليم العالي في لبنان.

تضمّ الجامعة ٣٥ مؤسّسة (من كلّيّات ومدارس ومعاهد) و٢٠٠٠ معلّم و١٢٦٥٠ طالبًا موزّعين على ٨ أحرام جامعيّة (٥ في بيروت الكبرى وحرم في زحلة-البقاع وحرم في طرابلس-شمال لبنان وحرم في صيدا-جنوب لبنان) و١٠٠٠٠٠ خرّيج موجودين في لبنان وفي كلّ أنحاء العالم.

بحسب وكالة QS للتّصنيف، احتلّت جامعة القدّيس يوسف مرتبة بين أفضل ٦٠٠ جامعة في العالم من أصل ٢٠٠٠٠ جامعة ومرتبة بين أفضل عشرين جامعة في الشّرق الأوسط من أصل ١٣١ جامعة مصنّفة. عقدت جامعة القدّيس يوسف أكثر من ٢٠٠ اتّفاق تعاون مع جامعات حول العالم، في الدّول العربيّة وأوروبا وكندا والصّين واليابان.

عن مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرّشيد

يشكّل مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرّشيد جزءًا من جامعة القدّيس يوسف ويتولّى مهمّة النّهوض بمبادئ الحكم الرّشيد في لبنان والعالم العربيّ، لا سيّما في الحيّز العامّ وتجاه المواطنين. يعكس المرصد الاهتمام الخاصّ الذي توليه الجامعة لبناء دولة القانون في لبنان والدّول العربيّة.

تأسّس المرصد سنة ٢٠١٥ وتتمثّل مهمّته في دعم أيّ مبادرة ترمي إلى النّهوض بالحكم الرّشيد، بمكوّناته السّياسيّة والمؤسّسيّة والإداريّة. بالتّالي، يسعى المرصد إلى إعلاء شأن المبادئ الدّيمقراطيّة الخاصّة بدولة القانون والشّفافيّة والمواطَنة. ولطالما ساهمت جامعة القدّيس يوسف في تطوّر هذه القيم في لبنان، وهي لا تزال توفّر مساحة للمناقشة الفكريّة والسّياسيّة للشّباب، منفتحةً على كافّة فئات المجتمع.

الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين

الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين جمعيّة لبنانيّة لا تتوخّى الرّبح تسعى إلى النّهوض بأخلاقيّات الضّرائب والامتثال الضّريبيّ، من خلال إعلام المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتنويرهم حول المسائل والتّحدّيات المرتبطة بالضّرائب لا سيّما من أجل تشجيعهم على السّعي إلى المطالبة برفع مستوى الرّقابة على إدارة الأموال العامّة، على كافّة مستويات الإدارة.

الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين على ثقة بأنّ الإدارة المناسبة للأموال العامّة تتطلّب المشاركة الفعّالة للمواطنين الذين يعيشون في نظام ديمقراطيّ (كالنّظام اللّبنانيّ) يجعل من طلب مساءلة ممثّليهم واجبًا عليهم بقدر ما هو حقّ يتمتّعون به.

يحول عائقان دون ممارسة المواطنين الرّقابة الدّيمقراطيّة. يعود الأوّل منهما إلى حالة الاستلام واللامبالاة التي يعيشها اليوم عدد من المواطنين المقتنعين بأنّهم غير قادرين على تحريك ساكن. ويرتبط الثّاني بعدم معرفتهم بالقواعد واللّوائح الضّريبيّة وتلك الخاصّة بالميزانيّة، المرعيّة الإجراء في لبنان، بسبب طبيعتها الفنّيّة وتعقيدها وتشتّت النّصوص.

رأت الجمعيّة اللّبنانيّة لحقوق المكلّفين النّور عند الإقرار بالدّور الذي على المجتمع المدنيّ لعبه. تشمل مهمّتها على سبيل الذّكر لا الحصر النّهوض بالمعرفة والمواطَنة في المسائل الضّريبيّة ومكافحة الفساد. تعتمد الجمعيّة على خبرتها وشبكة المهنيّين ذوي الكفاءة العالية لتعمل وتتعاون مع السّلطات العامّة من أجل فحص وتعديل التّشريعات والنّظُم الضّريبيّة والماليّة المرعيّة الإجراء.

للتّواصل معنا